طلب محمد الجندى محامي حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق استدعاء محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشته والاستماع لأقواله بشأن أحداث 28 يناير الماضى والمعروفة إعلامياً بـ "جمعة الغضب" وقال إن المطالبة بإعدام العادلى ومبارك انحراف عن مسار 25 يناير التى تهدف لتحقيق العدالة.
موضوعات مقترحة
وقال محامي العادلي إن هناك أدلة كثيرة على عدم صدور أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من بينها نزول مساعدى العادلى المتهمين فى القضية إلى الشارع وعلى رأسهم المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهره السابق.
وأشار الدفاع إلى أنه لا يستقيم القانون بمحاكمة متهم بتهمة الاشتراك دون وجود الفاعل الأصلى وأن الأوراق خلت من الأدلة القاطعة على قتل الشرطة للمتظاهرين السلميين، وأيضاً خلت الأوراق من بيانات الأسلحة المزعوم استخدامها فى الاعتداء على الثوار، وأن جميع مساعدي العادلي المتهمين أقروا بعدم تلقى أوامر بالتعامل مع الثوار بالرصاص الحى.
وأكد الدفاع أن عصام شرف رئيس الوزراء السابق وقت توليه رئاسة الحكومة أصدر أمراً لمنصور العيسوى وزير الداخلية السابق بالتعامل مع متظاهرى قنا، وقال أن نفس هذا الأمر شبيه بما أصدره العادلى فى ثورة 25 يناير الماضى، وليس أمر مباشر بالقتل.
واستطرد محامي العادلي فى مرافعته قائلا إنه من العدل أن ننظر إلى شهداء الشرطة والمواطنين بنفس المكيال، وللمرة الثانية أؤكد أن قرار قطع الاتصالات جاء لمنع تجسس شركة موبينيل على المكالمات الدولية وتمريرها للموساد.
وقال محامي العادلي إن قانون الشرطة يوصى بعدم حمل أسلحة نارية فى التظاهر، وإن حرق جداول القضايا ومكاتب تنفيذ الأحكام فى بعض المحاكم وحرق المجمع العلمى مؤخراً والمنشآت الحيوية يدل على أن الشرطة لها حق الدفاع عن النفس.