قال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إن تحقيقات النيابة في جرائم الإرهاب توصلت لاستخدام الجماعات الإرهابية ما يسمى باسم "السلاح الدوار"، الذي وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقضايا الإرهاب.
موضوعات مقترحة
وأكد ضياء الدين، خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة، على أن النيابة العامة كشفت عن "السلاح الدوار"، الذي وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقضايا الإرهاب المختلفة.
وذكر في كلمته "درجت هذه التقارير تضمين نتيجة ما تجريه من بحث في أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص في جرائم إرهابية ثابتة من عدمه كتكاليف النيابة، وغالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامه فى جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة في القضية موضوع الفحص، مما يقطع بكون السلاح الذي استخدمه تلك الجماعات يجرى تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمول فى كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة".
وأكد أن هناك صعوبات قد تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنة وتعويض ضحايا الإرهاب.