أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المحامي هشام محمود، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة لجلسة ١٦ يناير المقبل.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى رقم 648 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
قالت الدعوى إن القرار يمثل استغلالا وتعسفا في استعمال السلطة ومخالفا للنص رقم 10 من قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2003.