قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة تعليقيا وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.