قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، المطالبة بإيقاف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات والبرامج التى يستخدمونها، للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم .
ذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم تخالفان قانون المرور، لأنها تستخدم السيارات الملاكي في نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين، وأن هناك أضرارا لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية، التي تعمل بدون تراخيص أو داخل إطار قانوني.