انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس المجلس، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء، لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقانون نقابة الفنانين التشكيليين، وقانون الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون نظام السفر بالسكك الحديدية.
موضوعات مقترحة
وقال المستشارعبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفني، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الموارد المائية والري، وقانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وهيئة تنمية جنوب صعيد مصر، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل لائحة الاتحادات الطلابية.
وأشار إلى أن القسم قد أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بتعديل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون المرور.