أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما مؤقتا بمنع التصرف في أي فرع من فروع بنك الاسكندرية الذي تم بيعه لمجموعة سان باولو الإيطالية لحين الفصل في الدعوى وتأجيل القضية لجلسة مارس المقبل التي أقامها محمد شحاتة المحامى والتي طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع البنك وإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع بين كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
موضوعات مقترحة
كان شحاتة قد طلب من المحكمة في الجلسة السابقة إصدار قرار بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية من التصرف بالبيع في أي من الأصول المملوكة له لحين الفصل في الدعوى، جاء طلب مقيم الدعوي إثر تأكيده للمحكمة أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام المشتري لبنك الإسكندرية - سان باولو - ببيع بعض الفروع.
قالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار من المال العام في عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث.