قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، للمفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.
موضوعات مقترحة
قالت الدعوى التى حملت رقم ٣٥١٧٤ لسنة ٧١ قضائية، إن قطاع السياحة قطاعًا حيويًا كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار سنويا ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة ، كذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.
وأضافت، أن الوزير لم يقم بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، خصوصًا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، كذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشرركات على حساب الشركات الأخرى.
وأشارت إلى أن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة ناهيك عن الحديث على تشريد كل العمالة في هذا القطاع.