قضت محكمة جنح مستأنف بتأييد حكم أول درجة الصادر بحبس رجل أعمال ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التزوير.
موضوعات مقترحة
وكان ماهر ميلاد إسكندر المحامى عن ورثة يوسف أنطون سليم، قد تقدم ببلاغ إلى نيابة العاشر، جاء فيه أن القطعة رقم 12، 14 بالمنطقة الصناعية ب 2 بمدينة العاشر من رمضان ومساحتها 5542 مترًا مربعًا، قد تم تخصيصها فى 24/12/1983 إلى شركة صناعة كيماويات الشرق الأوسط ، وهى شركة توصية بسيطة بين كل من رجل الأعمال ويوسف أنطون و6 شركاء آخرين.
أضاف فى بلاغه أن يوسف أنطون قد توفى إلا أن الورثة فوجئوا بأن الأرض المملوكة للشركة قد تم التنازل عنها لصالح شركة القاهرة للصناعات المغذية، وبالبحث تبين أن رجل الأعمال قد تنازل عن القطعة محل الواقعة بعد أن قدم عقد شركة بنفس الاسم والسمة التجارية باسمه واسم زوجته وأولاده، وأيضًا خطابًا منسوبًا إلى مراقب حسابات الشركة يفيد بأن هذه الشركة هى ذاتها المخصص لها قطعة الأرض.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الشركة المخصص لها الأرض على خلاف مع الشركة المستحدثة التى اتخذت نفس الاسم ليتمكن المتهم من التنازل عن الأرض، وبعد التحقيقات أعدت النيابة العامة مذكرة فى القضية المقيدة برقم 2290/2016 جنح أول العاشر، انتهت فيها إلى أن الاتهامات ثابتة ثبوتًا يقينيًا على المتهم، وبجلسة 25 مايو 2017 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من أول درجة.