أحالت النيابة الإدارية مساعد سائق قطار وأربعة سائقين آخرين من العاملين بمنطقة وسط الدلتا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية ما ثبت في حقهم، في واقعة مقطع فيديو يسجل يظهر المتهمين وهم يتعاطون المواد المخدرة بكابينة القيادة بأحد القطارات.
موضوعات مقترحة
وقالت أوراق القضية إنه ثبت في حق المتهمين في القضية رقم 198/2017 مكتب فني رئيس الهيئة، قيام المتهم الأول، بتعاطى عقار الترامادول المخدر ومادة البنزوديازبيين المخدرة المحظور تداولهما وذلك حال تواجده على رأس عمله سالف الذكر، وهو الأمر الذى كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر.
وقيام المتهمين الأول والثاني بالسماح لبقية المتهمين بركوب مقصورة القيادة بالقطار قيادتهم، دون أن تكون لهم ثمة صفة وبالمخالفة لتعليمات الأمن والسلامة التي تحظر تواجد أي شخص خلاف سائق القطار ومساعده، وقاموا بتصوير بعضهم البعض داخل كابينة القيادة للقطار قيادتهم، بواسطة كاميرا هاتف أحدهم وهم يتراقصون ويتغنون على إحدى الأغنيات الشعبية و يدخنون سيجارة يشتبه فى احتوائها على مواد مخدرة ، وهو الأمر الذى عرض حياتهم وحياة المواطنين الآخرين للخطر الداهم وسبب تكديرًا واستياء بالغًا لدى الرأى العام حال إذاعة مقطع الفيديو المصور لتلك الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت.
كانت إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية قد أعدت مذكرتها المرفق بها أسطوانة مرنه (C.D) بشأن ما تم تداوله على ما تناقلته المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بتاريخ 1/8/2017 تحت عنوان "بالفيديو سائق قطار بطنطا يتعاطى المخدرات ويرقص مع مساعديه"، حيث تضمن هذا الخبر رابط لمقطع فيديو ظهر فيه سائق قطار بصحبة أربعة من مساعديه داخل كابينة قيادة إحدى قطارات القاهرة – الإسكندرية – وهم يقومون بما وصفه الخبر بتعاطى المواد المخدرة والرقص الهستيري على أغانى المهرجانات حال سير هذا القطار ، حيث أحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار تامر مصطفى كامل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشارة سامية المتيم مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
وخلال التحقيقات تم إيقاف المتهمين المذكورين احتياطياً عن العمل على ذمة التحقيقات ، كما قامت النيابة بتكليف معمل السموم التابع للمركز الطبي بالهيئة العامة لسكك حديد مصر بإجراء فحص للكشف عن المخدرات لدى المتهمين جميعاً حيث جاءت نتيجة الفحص إيجابية للمتهم الأول وسلبية لبقية المتهمين.
وقد أمرت النيابة بتكليف أخصائيي التحاليل الطبية بإعادة تحليل المخدرات للمتهمين جميعًا أمام الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وجائت نتائج إعادة الفحص مطابقة للفحص الأول.
وبالعرض على المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، أمرت بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.
وإزاء خطورة مثل ذلك السلوك المنحرف لا على أرواح المتهمين فحسب بل على أرواح المواطنين ذاتهم من جراء ذلك المسلك الذي ينطوي على رعونة بالغة وعدم اكتراث لما يمكن أن يتسبب فيه المتهمين من كوارث كبرى حال قيادتهم للقطار ومن عليه من مواطنين وما يمر به من طرق ومزلقانات طوال رحلته ليخط بدوره مأساة جديدة تضاف إلى ما قبلها من حوادث وقعت بهذا المرفق ما زالت تلقي بظلالها القاتمة على هذا الوطن ، فقد أمرت النيابة بالآتي :
1) استبعاد المتهم الأول تماماً من أعمال قيادة القاطرات أو من أى عمل يرتبط بأرواح الناس وممتلكاتهم لحين عرضه على اللجنة الطبية المختصة.
2) تشديد الرقابة على سائقى القطارات التابعين لتلك الجهة وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بصورة دورية ومفاجئة لهم ضماناً لحسن سير هذا المرفق الحيوى بالدولة.