قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص في القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 13 نوفمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
وجاء قرار التأجيل للتصريح للدفاع بإحضار الصور المنوه عنها بجلسة اليوم، والتصريح للدفاع بالاطلاع.
وتبين للمحكمة بإثبات حضور المتهمين غياب 16 متهما، كما تبين أيضا غياب الشهود المفترض سماعهم بالجلسة، فيما تنحى المحامى أحمد محمود عن الدفاع عن المتهم جمال شعيب (رقم 40 فى أمر الإحالة)، وعرض القاضى على المتهم انتداب محام له غير أن المتهم رفض.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون وآخرون مجهولون بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.