أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في قضية الرشوة الكبرى، والقاضي بمعاقبة جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد وتغريمه ميلوني جنيه وعزله من وظيفته، وبمصادرة مبلغ مليون و239 ألفًا و155 جنيهًا وبمصادرة الكرسيين المطرزين بشعار مجلس الدولة المضوطتين، وقضت المحكمة بإعفاء كل من رباب أحمد عبدالخالق وزوجها مدحت عبدالصبور شيبه ومحمد أحمد شرف الدين "الوسيط " من العقاب.
موضوعات مقترحة
جاء في الحيثيات أن وقائع القضية تلخصت في أن "شلبي" و"اللبان" تعرفا على "رباب" صاحبة مؤسسة للتوريدات وزوجها المتهم الثالث صاحب مؤسسة لتوريد الأثاث المكتبي لمجلس الدولة، وطلب كل منهما إقامة علاقة جنسية معها على سبيل الرشوة، وقبلت هي تلك العلاقة، وقامت بمواقعة الاثنين من أجل الإخلال بواجبات وظيفة كل منهما، وإثر ذلك علمت من جمال اللبان عزم المتوفي وائل شلبي ترسية مناقصة لتوريد أثاث مكتبي لمقري مجلس الدولة بمحافظتي المنيا والبحيرة لصالحها، والمتهم الثالث زوجها، واتفق المتهم الأول مع المتهمة الثانية على أسعار تلك التوريدات، بل ذهب جمال اللبان إلى أبعد من ذلك بأن طلب منها تأسيس شركة لترسية المناقصة.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمة "رباب " اتفقت مع زوجها مدحت عبدالصبورعلى تغيير اسم ونشاط شركة مملوكة له إلى مؤسسة أخرى للأثاث المكتبي، ثم تلقت المتهمة رباب عقب ذلك اتصالًا هاتفيًا من المتوفى وائل شلبي أخبرها فيه بعزمه إسناد أعمال التوريد لصالحها واستفسر منها عن أسعار التوريدات أخبرته بها كاتفاقها مع جمال اللبان، وكان المتوفى وائل شلبي قد طلب منها كرسيين مطرزين بشعار مجلس النواب وطاولة صغيرة لإهدائهما لأمين عام مجلس النواب، وكتعليمات المتهمة الثانية وتكليفها قام الشاهد الثالث بتنفيذ ذلك وإرسالها كطلبها أيضًا إلى مجلس النواب، وقدمت المتهمة رباب وزوجها أختامًا ومطبوعات خاصة بشركتهما لجمال اللبان ليتولى إعداد مظروف مالي وآخر فني لتقديمهما فى مناقصة صورية، أجريت وتم ترسيتها بمعرفة المتهم الأول ووائل شلبي على المؤسسة المملوكة للمتهمة وزوجها المتهم الثالث.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الأول "اللبان"، استصدر شيك لأمر المتهمين بمبلغ مليون وستمائة وخمسة وستون ألف جنيه، قيمة أمر التوريد قبل أن يتم توريد شيء، حيث قام المتهم الثالث بصرف قيمته من بنك الاستثمار وسلم قيمته للمتهم الأول بواسطة المتهم الرابع وقام المتهم الأول والمتوفى باحتجاز قيمة الشيك حتى قدمت المتهمة الثانية نفسها رشوة جنسية لكل منهما كطلبهما السابق واتفاقهما، وعقب تقديمها الرشوة الجنسية قدما لها مستحقاتها عن أمر التوريد بأن حصلت وزوجها المتهم الثالث من هذه العملية على مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه، واستأثر المتهم الأول بباقي قيمة الشيك وقدرها أربعمائة وخمسة وستون ألف جنيه، وخمسة منها أربعمائة وخمسون ألف جنيه رشوة متفق عليها للمتهم الأول وللمتوفى.
كما استأثر المتهم الأول لنفسه بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه، وخمسة من قيمة هذا الشيك تنازلت له المتهمة الثانية عن هذا المبلغ بغير اتفاق سابق على سبيل المكافأة اللاحقة.