قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر للمفوضين.
موضوعات مقترحة
حملت الدعوى رقم 52174 لسنة 71ق.
وقالت الدعوى بعد أن تكشف الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح الأمر الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صريح لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي فمن حق مصر أن تتخذ كافة وسائل التقاضي الدولية ضد قطر لمطالبتها لمحاسبتها على جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق مصر من أضرار.