قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من محسن الدمرداش ومجدي عبدالحليم، المحاميان، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة لجلسة ١٤ أكتوبر المقبل لاستكمال المرافعات.
موضوعات مقترحة
واختصم الطعن نصر الدين حامد عبدالمعبود المحامي.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 28 فبراير الماضي، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ قضائية المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.