قال مصدر قضائي، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، تلقى 7 تقارير جديدة لخبراء العدل في قضايا فساد القمح التي يباشر الجهاز التحقيقات بشأنها.
موضوعات مقترحة
وأضاف المصدر، أن التقارير كشفت وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلي وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء.
وأشار المصدر إلى أن جميع المتهمين بقضية فساد القمح استجابوا وقدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وأن الجهاز لم يصدر أي قرارات بشأن التحقيق مع وزير التموين السابق خالد حنفي في البلاغات المقدمة ضده.
كانت تحقيقات الجهاز قد كشفت أن المتهمين زوروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح؛ حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادارات والوارادات، ووفقًا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.
وأظهرت التحقيقات أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة.