قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا الأسبق، إن عملية الاتجار في الأعضاء البشرية فعل مؤثم قانونا بالنسبة للأطباء والممرضين والسماسرة الذين يثبت ارتكابهم ذلك، وعقوبته السجن المشدد.
موضوعات مقترحة
وأضاف "بهلول" في تصريحاته لـ"بوابة الأهرام"، أنه إذا توافر الركن المادي المتمثل في إجراء عملية استئصال عضو من جسد شخص ما، وتقاضي الطبيب وطاقمه أموالا نظير ذلك، بجانب الركن المعنوي المتمثل في سوء القصد وانعقاد النية على الاتجار فإنها ستكون جناية.
وأشار إلى أن العقوبة ضد الأطباء والممرضين ستكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 15 سنة.
وأكد "بهلول" أن الطبيب الذي يجري مثل هذه النوعية من العمليات داخل عيادة خاصة يثير الشبهات حوله كونه وسيطا بين الشخص الذي يتنازل عن عضو بجسده، والشخص الذي يحتاج إلى زراعة العضو، وأنه يتقاضي أموالا من الثاني إضافة إلى تقاضيه أموالا أخرى تحت مسمى أجرة اليد من الشخص نفسه، تكاليف إجراء عملية زراعة العضو.
كانت قوات قطاع الأمن الوطني بالتعاون مع رجال الأمن بالجيزة، قد ألقت القبض خلال الأسبوع الجاري علي أطباء وممرضين وعمال وسماسرة داخل مستوصف طبي في أبوالنمرس، وتبين أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء، مستغلين حاجة البسطاء، حيث يقوم السمسار باستقطاب الضحية من المناطق الريفية والشعبية، بينما يجري الممرضون، والأطباء، الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومن ثم شراء أعضائهم وبيعها لغيرهم من القادرين.
وأكد "بهلول" أن القانون يعتبر الفعل الذي يرتكبه شخص ما بتنازله عن أي من أعضاء جسده، جنحة تستوجب العقاب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات حتى لو قدم إقرارا كتابيا بالموافقة على ذلك.
وشدد أن الشرع والقانون أتاحا فقط لأي شخص التبرع بأي من أعضائه بشرط أن يكون هناك تقرير طبي يؤكد عدم الضرر بالحالة الصحية للمتبرع، وبشرط عدم تقاضيه أي أموال.