أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية اتهامهم بارتكاب جريمة "غسل أموال" قيمتها تزيد على ملياري دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء العفيفي وأيمن سلامة، وسكرتارية جلسة محمد جبر ومحمد عوض.
جاء بالأسباب أن حسين سالم سبق أن حصل على حكم البراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل مايو الماضي، ولم تطعن النيابة على ذلك الحكم، وتابعت المحكمة أنه وفقًا لذلك الحكم واستنادًا له فإن الأموال التي اتهم المتهم أنه تحصل عليها جراء تلك الصفقة ثبت مشروعيتها؛ وبالتالي تنتفي جريمة غسل الأموال.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي أبوبكر، أصدرت أكتوبر 2011، حكمًا غيابيًا بمعاقبة حسين سالم ونجليه بالسجن 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار.
وعقب تصالح "سالم" مع الدولة، العام الماضي، بتنازله وأفراد أسرته عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و850 ألفا و50 جنيهًا من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت حسين سالم ونجليه إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، التي أفادت تلقي حسين سالم تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وربطها بجزء من الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وأشارت التحقيقات إلى أن سالم أمد نجليه ببعض من هذه الأموال.