أقام طه أمين، المحامى، وكيلا عن سمير عادل عبدالخالق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار الامتناع عن إدراج اسم شقيقه، جمال عادل، بقرار العفو رقم ١١٩، أسوة بالمتهمين معه فى نفس القضية المحبوسين فيها، وهى التجمهر.
موضوعات مقترحة
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٧٥٦٠ لسنة ٧١ قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، والنائب العام بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، أنه صدر قرار العفو غير المشروط رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٧، متضمن أسماء متهمين مع المدعى فى نفس القضية ٢٢٦٧ لسنة ٢٠١٣، جنايات التبين، ولم يأتى فيها اسم المدعى، على الرغم أنه محبوس فى نفس القضية، ونفس الاتهامات، وهى التجمهر.
وأضافت الدعوى، أن الجميع أمام القانون سواسية، لا فرق بين أحد، ومن ثم، إن المفرج عنهم بقرار جمهورى من ضمن القضية التى محبوس على ذمتها شقيق المدعى، وبالتالى لابد أن حالات الإفراج والعفو تشمله، كما شملت متهمين معه فى القضية.