أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ، نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، لوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية لجلسة ٧ سبتمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٠٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى الخارجية والداخلية بصفاتهم.
كما طالبت بحظر القيام بأى تصرفات قانونية تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، وعدم إنزال العلم المصري منهما، مع حظر رفع علم أي دولة أخرى، وحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية على نصوص المواد ١ و٤ و٨٦ و٩٤ و١٠٠ و١٩٠ و١٨٤ و١٥٧ و١٥١ و١٤٤ و١١٩ و١١٨ من الدستور مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن.