أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، الصادر فى 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، إلي جلسة 5 نوفمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 13393 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
ذكرت الدعوى، أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 اكتوبر 2013، غير مختصة بنظر الدعوى.