أمر المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة "ي.ع.ا" أمين معرض سنان ثانية بالمنشية التابع لمصانع سجاد دمنهور للمحاكمة التأديبية، لأنه في غضون عامي 2014/2015 بوصفه السابق بهيئة الأوقاف المصرية بالإسكندرية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على ما لديه من عهدة وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة الدولة ماليًا.
كشفت تحقيقات نيابة العدل والداخلية الإدارية بالإسكندرية في القضية رقم 78 لسنة 2017، والتي باشرها محمود عفيفي رئيس النيابة بإشراف المستشار أيمن بهي الدين نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، أن المتهم أهمل في المحافظة على ما لديه من عهدة بمعرض سنان ثانية بالمنشية التابع لمصانع سجاد دمنهور، ما أدى إلى وجود عجز طرفه بلغ قدره مبلغ 92987.70 جنيه، وذلك خلال عامي 2014/2015.
قامت هيئة الأوقاف بالإسكندرية بعمل جرد على معرض سنان ثانيه بالمنشية عهدة المتهم في 17/6/2014، وأسفرت مراجعة الكشوف الخاصة بالعجز والزيادة عن قيمة عجز مبلغ 18803 جنيهات، وتم عمل جرد على ذات المعرض في 30/6/2014 وأسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن إجمالي قيمة عجز قدره 23792 جنيها، وتم عمل جرد مفاجئ في 24/10/2015 على المعرض، وقد أسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن إجمالي قيمة عجز بمبلغ 67988 جنيهًا، كما أنه تم عمل جرد تسليم وتسلم لذات المعرض في 12/11/2015، وقد أسفرت مراجعة كشوف العجز والزيادة عن قيمة عجز بمبلغ 2404.70 جنيه ليصبح إجمالي العجز على المذكور مبلغ 92987.70 جنيه.
وقام المتهم بسداد المبالغ المالية موضوع العجز الخاص بمعرض سنان ثانية عهدته على أن يخصم مبلغ 3654 جنيها من مستحقاته بالمصانع من مرتبات وعمولاته الموقوفة، الأمر الذي تم معه تلافي الضرر المترتب على تلك الواقعة، وهو ما دفع النيابة العامة لحفظ القضية إدارياً، إلا أن النيابة الإدارية انتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية عقب ثبوت الاختلاس في عهدته حفاظاً على المال العام من تكرار مثل تلك الأفعال الإجرامية مرة أخرى.