قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإلغاء قرار منع الرسائل الواردة إليه داخل محبسه، والكتب والصحف لجلسة 3 يوليو المقبل.
قالت الدعوى المقيدة تحت رقم 20107 لسنة 71 قضائية، المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة سجن طرة الذى يقضى فيه الناشط عبدالفتاح عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.