قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى" بمجلس الدولة لـ 15 مايو لتنفيذ طلبات الدفاع.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات، وأنه من خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، كشفت عن طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة ووائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق "متوفي" مبلغ 800 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة متهم آخر.
وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة، بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، إلى قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه - على خلاف الحقيقة – قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وتوقيعه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وأكدت التحقيقات قيام اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة، كذلك استعمال المتهم لتلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.