قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز دعوى مريم خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر والتحفظ على أموالها، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
قالت الدعوى رقم 60789 لسنة 69 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته، إن الطاعنة لم ترتكب أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضايا، وليس لها أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.
وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر، ومن جهة لأخرى، والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب، وأن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية، ولم يمكن الاطلاع عليها، ولهذا لا يجوز تقييد الحرية في السفر.