قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى قضائية أقامها المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن حجم الفساد في مصر، لجلسة 18 مايو المقبل.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بحظر النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.