قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بأحقية سيدة فى قيد طفلها فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة، باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفى.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم اللمعى وأحمد عوض وحسن شوقى ومحمد قنديل.
استندت المحكمة، أن عقد الزواج العرفى يعد فى ذاته سندًا لإصدار وثيقة ميلاد له، مثبتا فيها اسمه منسوب إلى زوجها فى ذات العقد، آخذا فى الاعتبار، أن وثبقة شهادة الميلاد ليست حجة فى إثبات النسب، وإنما تعد قرينة بسيطة.
وأضافت المحكمة، أن تلك القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة، بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود، ولو كان بسند غير رسمى، وأعطى للمولود وضع واسم غير اللقيط.
وأشارت المحكمة، أن التصاق الطفل بأمه هو تعبير صادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسيا، أحدهم على قيد الحياة والآخر فى الأحشاء، وبهذه المسافة، فإن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفى يعد نوعًا من الإيذاء النفسى والبدنى لها، وأن حرمان الطفل من أخص ما له من حقوق يعد تعديًا على آدميته، وكذا حرمان الطفل من اسم والده يحقر من شأنه.