قضت محكمة النقض اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد العال، بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة" على حكم إعدامه شنقًا، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات مغايرة.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهم عمرو صلاح محمد علي، بقتل اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب، واللواء محمد عبد المنعم جبر، و12 آخرين من قوات الشرطة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم بالاشتراك مع آخرين على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة انتقامًا منهم لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم وآخرين حازوا قاذفات صاروخية وأسلحة آر بي جي وزجاجات المولوتوف، وتوجهوا إلى مركز الشرطة وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات، وحاصروهم بإشعال إطارات السيارات أمام المركز، وانهالوا عليهم بعد ذلك طعنا بالأسلحة البيضاء حتى مزقوا جثثهم.