أعلن نادي قضاة مصر، أن مجلس الدولة انتهى في تقريره النهائي، حول تعديل مادة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بقانون السلطة القضائية، إلي رفضه التعديلات لمخالفتها للدستور.
وذكر بيان صادر عن النادي، أن المجلس رفض القانون، لأنه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات، ولأنه ينال من استقلالية القضاء.
وتفجرت أزمة بين مجلس النواب والقضاة، بسبب موافقة الأول على تعديل مواد بقانون السلطة القضائية، بشأن طريقة اختيار رئيس القضاء الأعلى، ورؤساء الهيئات القضائية، ليكون الاختيار من خلال رئيس الجمهورية، بدلًا من مبدأ الأقدمية المتعارف عليه قضائيا.
ويشتمل التعديل الذى وافق عليه البرلمان، السماح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس محكمة النقض، ورؤساء هيئات قضائية أخرى، من بين سبعة قضاة أو ثلاثة، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
وكان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 144 من قانون السلطة القضائية، بشأن آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأرسله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وفقًا لنص الماده 190 من الدستور.
وقال البيان الصادر مساء اليوم، إن نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث- يذكر مجلس النواب - دون التدخل فى اختصاصه اﻷصيل بالتشريع -بضرورة احترام رغبة جموع القضاة، برفض ذلك التعديل، التزامًا منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.
وتابع البيان: أن نادي القضاة علي ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهي احتراما منه لأحكامه، إلي رفض هذا المشروع للقانون، والفاقد للمشروعية الدستورية.
وأكد نادي القضاة، أنه التزم الحكمة فى إدارة تلك الأزمة منذ مهدها، وأنه يتابع عن كثب، وبصبر وروية، مجريات أحداثها.
فإنه يذكر - أيضا- أن في مصر قضاة قادرين - بعون الله وبالحق- علي الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقا للعدل، غاية كل مظلوم، فلاعدل يرجي ويرتجي من قضاء غير مستقل.
وقال النادي، إنه على ثقه من أنه لن تهدر أحكام الدستور، أو ينتهك استقلال القضاء فى هذا الوطن، الذى يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والإزدهار، في ظل سعي كل مؤسسات الدولة، وحرصها علي تحقيق ذلك.
وقال النادي، إن مشروع قانون الهيئات القضائية، والذي جاء فى توقيت غير مناسب، وبإجراءات متعجلة، أثارت الكثير من علامات الاستفهام، وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل، والذي راح وانصب علي مادة (واحدة وحيدة) من مشروع قانون السلطة القضائية، تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتي لم يكن أبدا في شأن إعمالها واتباعها- يوما- أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.
وأشار النادي، إلي أنه كان الأجدر بالمشرع واﻷقوم، السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية، يكفل الاستقلال التام للقضاء- طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك- لاسيما في ظل قيام نادى القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك.