قضت محكمة النقض اليوم الأحد، برفض طعن 18 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد مهدي عاكف وسعد الكتاتنى، وأيدت المحكمة قرار النائب العام، الصادر بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير مصطفى عبد الوهاب، وعضوية كل من المستشار سعيد فنجرى وسمير الوكيل وأسامة درويش، ومحمد قطب وعبد القوى حفظي وحمزة إبراهيم، ومحمد حسن كامل، وسكرتارية هشام موسى وأحمد إبراهيم وخالد سمير.
واشتملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، أسماء كل من: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبدا لعظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمري، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوريد الزناتى، ورضا فهمي عبده خليل.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا، بأحداث المقطم جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد الكائن بمنطقة المقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل «مرسي»، وأسفرت الأحداث عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
كما وجهت النيابة لقيادات الجماعة، الاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية، والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات، والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة.