قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس تأجيل الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامى، والتي يطالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، لجلسة ٦ إبريل المقبل .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، و ذكرت أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التي يقتضيها الدستور الذي حدد فصلا كاملا لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى 221.