تنظر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق "عمرو.ه"، بتهمة حيازة سلاح ناري إلي جلسة 7 مارس للنطق بالحكم.
واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية إلي شهادة وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح بعد أن أكد المتهم في جلسة ماضية أن السلاح المضبوط خاص بالوزير وليس ملكه.
وأكد الوزير الأسبق أمام المحكمة صحة قول المتهم وأن السلاح المضبوط خاص به، وأنه احضره للمتهم مدير مكتبه حتي يقوم بصيانته باعتباره ضابط شرطة سابق ولدية دراية بصيانة الأسلحة النارية.
وكانت الرقابة الإدارية القت القبض علي مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق عقب ضبطه و5 آخرين لتلقي رشوة مالية، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطاني الجنسية، شريك في أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضي المملوكة للدولة.