قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من جابر جاد نصار لإلغاء قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار لجنة "تأسيسية الدستور" للحكم بجلسة ٤ إبريل المقبل.
واستند نصار في الدعوى رقم ٣٠٦٦٢ لسنة ٦٦ ق ، التي تقدم بها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
وشملت قائمة المدعين إضافة إلى الدكتور جابر نصار كلاً من: د. عبد الجليل مصطفى البسيونى،د.محمود محمد كبيش، محمد حمدي عمر محمد قنديل، د. أسامة الغزالي حرب، سكينة جمال فؤاد، عصام الاسلامبولى، د. جمال على زهران، جلال عارف، أحمد سليمان طه النقر، كمال الهلباوى، مصطفى كامل السيد، محمد نور فرحات، د.يحيى عبدالعزيز الجمل،منى صلاح الدين ذو الفقار، د. نبيل صمويل أبادير مسعد محمد سمير محمد صفوت عليش، د.علاء الأسواني ومحلهم المختار مكتب د. جابر جاد نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.