قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الطلب الاول وقبول الطلب الثاني شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام المدعية المصروفات في الدعوى المقامة من الدكتورة نهلة قنديل رئيسة قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة السويس، والتى تطالب فيها بعزل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، طبقاً لقانون الهيئات الرقابية الجديد.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 40525 لسنة 70 قضائية رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم 89 لسنة 2015، الذى أوضح حالات الإعفاء من المنصب، لإخلال اللواء محمد عرفان بالواجب الوظيفى، على حسب قول الدعوى، وفقًا لقانون تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك لما تعرضت إليه من أضرار مادية ومعنوية.
كما طالبت الدعوى بعزل كل من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.
وأوضحت عريضة الدعوى، أن المدعية قدمت للمسئولين ملفات تدين كلاً من رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، على حد زعمها، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالأضرار التى لحقت بها بسبب قرار رؤساء الأجهزة الرقابية المذكورة فى الدعوى.