تمكن قطاع مصلحة الأمن العام من ضبط، عامل ، وحداد، ومسجل خطر، لاتهامهم بإدارة 3 ورش للتصنيع والاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالبحيرة والشرقية والفيوم، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، والذخيرة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط الإدارة من ضبط عامل، مقيم بمركز بدر بالبحيرة، لإدارة مسكنه للتصنيع والاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وبتفتيش مسكنه عثر علي، "بندقية آلية، و6 بنادق خرطوش، و3 فرد خرطوش، 3فرد روسي، و9 طبنجات، و5 طلقات خرطوش،و 5 بندقيات ضغط هواء، و4 خزن طبنجة، و5 مقابض بيلاستيك أسود اللون، و8 أجزاء صغيرة حديدية تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية".
كما تم ضبط، حداد ، مقيم بمركز أطسا بالفيوم، وبتفتيش مسكنة عثر علي " 2 فرد خرطوش، و4 سلاح ناري، و5 فرد رصاص، ومنجلة، ومولد كهربائي، و189 بنطة صاروخ، و8 أسطوانات صاروخ، و6 مبردات حديد"، يستخدمها للتصنيع والاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.
وفي السياق ذاته، تم ضبط شقي خطر داخل منزله، وبتفتيشه عثر علي " 3 طبنجات، و25 خزينة، و6 عتلات أمان وحجز أجزاء، و3 أجزاء داخلية للطبنجات، و5 مفكات، و2 بنسة، و10 مقابض طبنجة، و2 مبرد، ومقياس ضبط زوايا"، يستخدمها للتصنيع والاتجار في الأسلحة النارية الغير مرخصة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإدارتهم للورش بغرض تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وحيازتهم للمضبوطات.
وأمر اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية، لقطاع الأمن العام، باستمرار الحملات، وإحالة المتهمين، إلي النيابة التى تولت التحقيق.