أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها فى تأييد تغريم عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة"، 20 ألف جنيه وحبس محمد سعد خطاب صحفي بالجريدة عامين، وذلك بعد رفض المعارضة المقامة منهما على حكم المحكمة، لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق وأعضاء نادي القضاة.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، محمد خيري، وأمانة سر أيمن محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها، أنه في يوم 2 يونيو 2014 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة قذف "خطاب" بأحدى الطرق العلانية في حق موظفين عموميين المستشار أحمد الزند، والمستشار عبدالله فتحي، والمستشار أكثم أحمد عبدالخالق البغدادي، عن طريق المقال الذي نشره بجريدة صوت الأمة في العدد رقم 2773 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2014 والمعنون "المركزي للمحاسبات يرصد تورط الزند وأعضاء نادي القضاء والنيابة الإدارية وخبراء العدل، في تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التي يتعامل معها النادي.
وأضافت الحيثيات أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة، وطالبت عقابهما بالمواد الاتهام المقررة بقانون العقوبات. وفي جلسة 7 ديسمبر 2015، قضت محكمة أول درجة، غيابيًا بحبس الصحفي محمد سعد خطاب سنتين، وإلزام عبد الحليم قنديل بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مضيفة أن المتهمين طعنا على الحكم بالمعارضة، وتداولت محكمة جنايات الجيزة القضية قبل أن تتنحى عن نظر الدعوى ويتم تحديده أمام الدائرة الحالية.
وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة أعلنت المتهمين بقرار الإحالة، وفي جلسة 26 نوفمبر الماضي لم يحضرا، وطلب وكيل المجني عليهم ، الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
أكدت المحكمة أن الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون العقوبات نصت على أنه إذا لم يحضر المتهم المعارضة في أي من الجلسات المحددة لها تعتبر المعارضة كأن لم يكن، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض المعارضة.