أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفي عين شمس التخصصي إلي محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدي الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
تضمن قرار الاتهام الذى أشرف علي إعداده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية احمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة" وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفي عين شمس الجامعي لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتي 29 مايو 2016, قام المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.
قال احمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة في مذكرة الإحالة أن النيابة العامة وهي بصدد التصرف في القضية أن كل نفس بما كسبت رهينة وأنه بثبوت الجرم الذى أهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذا بما استقر من قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه علي سبيل الرشوة حصل منه علي مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدي الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة " ألترا فيجن" وكيل شركة بلوك التشيكية علي توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الأول حينما كان مديرا لمستشفي عين شمس الجامعي واستمرت العلاقة بينهما حتي صدر قرار ندب "عزيز" مستشارا لوزير الصحة" وانتهاء باطلاعه علي أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولي من الرشوة.
في الوقت الذى قام فيه "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة" المتهم الثاني" بأن يكون حذرا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوي عبر تطبيق إليكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده.
واستندت النيابة في أمر الإحالة إلي شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتى أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه علي وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة د. احمد عماد علي غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.
كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة علي مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة وثنا أقيم له قداس شهوة المال في هيكل الحرام .