قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل جمعية أنصار السنة المحمدية، بقرار رقم ٢١٠ سنة ٢٠١٦، وذلك ضمن ٧ جمعيات محظورة وفقاً للقرار رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣، للحكم بجلسة 12 فبراير.
اختصمت الدعوى المقامة من السيد عبد السلام بالى رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، والتى حملت رقم ٦٤٧٤٨ لسنة ٧٠ ق، كلاً من وزير التضامن الاجتماعى، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية، ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم.
قالت الدعوى إن جمعية أنصار السنة المحمدية أشهرت بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٣ فرع برج العرب تحت رقم ٣٢٣٠، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية من ٩ أفراد أغلبهم من خريجى الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال بالسياسة.
وأضافت الدعوى أن القائمين على الجمعية فوجئوا بورود اسم الجمعية في وسائل الإعلام من بين الجمعيات التى تم تجميد أرصدتها بالبنوك المصرية، وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها، وأموال أعضائها، تنفيذا للحكم رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، بالرغم من عدم انتماء جميع فروع جمعية أنصار السنة المحمدية لجماعة الإخوان.