قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي علي أيوب، لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد في مصر، لجلسة ٢ مارس المقبل.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 24296 لسنة 70ق النائب العام بصفته.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أصدر قرارًا بحظر النشر فيما يخص تقرير الجهاز المركزي للحاسبات عن حجم الفساد في مصر، وكذلك التقرير الخاص باللجنة المشكلة من عبد الفتاح السيسي لتفنيد تصريحات المستشار هشام جنينة.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان لها حظر النشر، على جميع وسائل الإعلام في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد".