بدأ وفد لجنة الحريات، المشكل من كل من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة، وهم شادي طلعت، وأشرف طلبه، وعباس حسن، ومنسق عام اللجنة طارق إبراهيم اليوم الثلاثاء الموافق في تجميع المحامين للقيام بجمع توقيعات محامي درجة النقض من القاهرة والمحافظات، الموافقين على الإشراف على انتخابات مجلس الشعب القادمة.
موضوعات مقترحة
تتضمن التوقيعات شرطين، أولهما التعهد بنزاهة الانتخابات وعدم السماح بالتزوير وتحمل أي مسئولية جنائية مترتبة على ذلك، والآخر أن يكون الإشراف بدون مقابل مادي، وبذلك يوفر المحامون أكثر من 300 مليون جنيه، كان سيتحصل عليها القضاة في وقت شعب مصر فيه في أمس الحاجة إلى كل جنيه، وستذهب تلك الأموال إلى المرضى أوالفقراء أو الشباب المقبل على الزواج.
فيما صرح شادي طلعت أن مراقبة شيوخ المحامين على انتخابات مجلس الشعب القادمة ستضمن نزاهة الانتخابات، إذ أن المحامون إذا ما أشرفوا على الانتخابات وحدث تزوير ما فإنهم سيخضعون للمساءلة الجنائية، كما أن إشراف المحامين على الانتخابات سيسمح بأن يكون المعاونين لهم شباب الثورة وليس الموظفين الذين قد يعملون بالإكراه يوم الانتخابات.
وقال شادي طلعت إن المبالغ المالية الطائلة، التي كان يتقاضاها القضاة، التي تتخطى مبلغ 300 مليون جنيه كأجر عن الإشراف على الانتخابات سيتم توفيرها للإنفاق في أحد أوجه الخير، فإما تقدم كقروض للشباب المقبل على الزواج، أو تقدم لمستشفى السرطان أو معهد القلب، كما أن الباب مفتوح لأعمال الخير.