قضت محكمة النقض ، اليوم السبت ، برفض طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام و20 عاما فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية "
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود مسعود، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمى ووائل أنور أبو زيد وكاظم عطية ومحمد عبد السلام، وأمانة سر خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد.
كانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأى نيابة النقض الاستشارى غير الملزم لهيئة المحكمة والتى طالبت بقبول الطعن والإعادة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني , وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة،بدون مصروفات
أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، وكان ذلك حتي يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم علي فض تظاهرهم السلمي بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلي المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملاً أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.