تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلاً عن إبراهيم داود الصحفي، لإلزام مجلس إدارة النادى الأهلى بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي وفقاً لاحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلاً من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المعين وآخرين بصفتهم.
وقالت إن مجلس إدارة النادى الأهلى تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.