قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء تأجيل طلب رد المحكمة المقدم من أحد قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" ضد المستشار معتز خفاجى لجلسة 15 أكتوبر الجارى.
موضوعات مقترحة
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قررت تاجيل إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" لحين الفصل فى طلب الرد.
وقدمت النيابة العامة مذكرة مكتوبة بالمرافعة للمحكمة، فيما طالب دفاع المتهم الحادى عشر، محمود البربري، بإخراج المتهم من القفص للاطمئنان على حالته الصحية، فردت المحكمة بأن ذلك سيحدث آخر الجلسة.
فيما طالب دفاع المتهم عبد الرحمن محمد عبد الرحيم باستجواب المتهم لتعرضه للإكراه المادي والمعنوي، تحقيقا للدفع بضم دفتر أحوال مأمورية ضبط المتهمين ومعرفة مكان احتجازهم، وقدم مذكرة مكتوبة موقعة من الدفاع.
فيما طالب دفاع المتهم الثالث عشر بعرض إسطوانة مدمجة قدمها ضابط شرطة للمحكمة، فيما التمس منتصر الزيات دفاع محمد بديع من المحكمة التنحي عن هذه الجناية لارتباط ذلك بحكم من محكمة استئناف القاهرة برفض رد رئيس المحكمة، قائلاً: "هذا يدفع الدفاع للالتماس والمحكمة تقضى بالحق، ملتمسًا منها ذلك بروح القانون، لأنكم قضيتم على الدكتور محمد بديع وهو المرشد العام لجماعة الإخوان والمحكمة رأت اعتقادا أو قضاء، كما التمس الإذن بالاستمرار برد المحكمة للمرة الثانية دون توقف نظر الدعوى".
كما التمس دفاع محمود غزلان بمناقشة شاهد الإثبات الأول ومشاهدة الإسطوانة المدمجة المقدمة من مجرى التحريات للنيابة العامة.
وكانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.