قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبد الجواد، وشحاتة أبو زيد، ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اتحاد الإذاعة والتلفزيون السلبي بالامتناع عن تمكين الأحزاب السياسية إعلاميا من بيان اتجاهاتها بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة، والامتناع عن تمكينها من عرض اتجاهاتها الفكرية والرئيسية بصفة منتظمة وشرح برامجها للشعب أثناء الانتخابات.
موضوعات مقترحة
وألزم الحكم الاتحاد بتمكين الأحزاب السياسية ومنها حزب مصر العربي الاشتراكي، الذي كان قد أقام دعواه طعنا علي القرار الذي قضت المحكمة بإلغائه من مباشرة جميع ما ذكر استنادا إلي أحكام الدستور وأحكام قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقانون الأحزاب السياسية.
وقالت المحكمة في حيثياتها:إن تمكين الأحزاب من عرض برامجها علي إرسال الإذاعة والتليفزيون واجب قانوني لا يتمتع الاتحاد بشأنه بأي تقدير، وأن استمراره بالامتناع عن تمكين الأحزاب من استخدام وسائل الإعلام يمثل خروجا عن أحكام القانون وأن الحكم أوجب المساواة بين الأحزاب السياسية إعلاميا وعدم التميز بينها بقوة حزب وضعف آخر أو لتمكن حزب، وعدم مناسبة المناخ الديمقراطي لتمكين أخر، لما في هذا التميز من خروج عن مبدأ المساواة وتكافئ الفرص، خاصة أن وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز إفادة حزب منها دون أخر .