قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من رئيس اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور محمد علاء عبد الهادى، يطالب خلالها بإلزام رئيس الوزراء بإقالة حلمى النمنم وزير الثقافة، وذلك لإصداره قرار بعزل رئيس اتحاد كتاب مصر من منصبه بالمخالفة للدستور والقانون.
موضوعات مقترحة
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٣٥٦ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن وزير الثقافة في شهر أبريل الماضى قام باستغلال مهام منصبه وأصدر قرارًا بعزل الطاعن من منصبه كرئيس لاتحاد كتاب مصر مخالفًا الدستور والقانون وتغولًا بسلطته التنفيذية على نقابة مستقلة.
وأوضحت الدعوى أنه لم يتم وقف القرار المطعون فيه لحين الفصل في الدعوى سوف يتم تكوين مراكز قانونية قد تصل إلى الاستيلاء على أموال الاتحاد وإهدارها بوصفها أموالا عامة وفقاً للقانون وهى سابقى لم تحدث بالتاريخ النقابى، حسبما ذكرت الدعوى.