شهدت محكمة جنايات الجيزة اشتباكات، ومشادات كلامية حامية، بين دفاع المتهمين في حرق الملهى الليلي بالعجوزة، وبين أهالي الضحايا الموجودين في المحكمة.
موضوعات مقترحة
وتبادل الأهالي والدفاع السباب المتبادل والتشابك بالأيدي إلى أن تدخل أمن المحكمة سريعا وتمكن من السيطرة على الموقف.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، اليوم الإثنين إلى شهادة محمد توأم بودي جارد في ملهى ليلى، فى حادث حرق ملهى الصياد الليلي بالعجوزة والذي راح ضحيته 17 شخصا، وقال إنه تلقى اتصالًا هاتفيا قبل يوم الواقعة من المتهم حماصة، وأخبره خلالها أن "جاردات" ملهى الصياد منعوه من دخول الملهى فتوجه إليه ووجده بصحبة عدد من أصدقائه ومدير ملهى الصياد وعلم أنهم رفضوا إدخاله بسبب ازدحام المكان بالداخل.
وتابع "التوأم"، إنه طلب من حماصة أن يغادر المكان ليكمل سهرته في أي مكان، وهو ما استجاب له حماصة، وقال له "أنا همشي بس الناس دى لازم أعلم عليها علشان يعرفوا أنا مين".
وطلب دفاع المتهم الأول إدخال كل من أحمد سعد البدرى مالك ملهى العجوزة وعصام حسن مستأجر الملهى وفرحات إبراهيم صاحب رخصة الملهى كمتهمين رئيسين فى القضية مستندا إلى إحالتهم للتحقيق من قبل النيابة الإدارية لمخالفتهم شروط التراخيص ومزولة العمل.
وطالب الدفاع المحكمة بعدم الاعتداد بأمر الإحالة لعدم دستوريته، لأنه استند على المادتين 253 من قانون العقوبات، والتي نصها " كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق أو آلات رى أو فى غابات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"، والمادة 275 عقوبات والتي نصها "في جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام"، وذلك لمخالفتهم لما حدث في الواقعة.
وردت النيابة على الدفاع بأنه لم يع المقصود بفعل المتهمين من حرق الملهى الليلي وما يمكن أن يؤدي إليه من احتمالية إزهاق أرواح، لذلك فالمادتان منطبقتان تماما على الواقعة.