قالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية إن الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، من شأنه أن خفف بعض ضغوط السيولة الخارجية المصرية، وكذلك تعزيز أجندة الإصلاح.
موضوعات مقترحة
وأكد "موديز" تصنيفها الائتماني لمصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفة أن انخفاض مستوى الديون المقومة بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف المخاطر المالية.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي لمصر 4.2% فقط في المتوسط في الفترة 2016/2020 مقارنة مع متوسط نسبته 6.2% مسجل في الفترة 2006-2010.
وقالت إن مصر تواجه عددًا من التحديات الهيكلية العميقة ينعكس في ضعف شديد بالمالية الحكومة، وهشاشة وضع المدفوعات الخارجية، واستمرار المخاطر الأمنية التي تحد من إمكانات النمو في مصر.
وأشارت إلى أن عجز الموازنة المصرية يصل إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع مستويات الديون الحكومية العامة قريبة من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن زخم الإصلاح تباطأ بعض الشيء منذ ابريل من العام الماضي إلا أن الحكومة رفعت مؤخرًا أسعار الكهرباء، جنًبا إلى جنب مع قانون الخدمة المدنية، بجانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحسين الالتزام الضريبي بما يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية ودعم التخفيض التدريجي في العجز الموازنة ليصل إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2019.
وأضافت أنه رغم تراجع الاحتياطي النقدي، إلا أن النظام المصرفي المصري أثبت قدرته على توفير التمويل اللازم، حتى في أوقات الشدة يخفف من المخاطر المباشرة للأزمة المالية.
لا يزال وضع السيولة الخارجية لمصر معرضًا للخطر، متوقعة أن يسجل العجز في الحساب الجاري اتساعًا لأكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016، مدفوعًا بتراجع السياحة وضعف عائدات قناة السويس، وكذلك لتحويلات المالية من الخارج.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن الإبقاء على تصنيف مصر إيجابي نظرًا لأن حجم المشكلة الاقتصادية كان متزايدًا على مدار الفترة الماضية.
وأضاف أن قرض الصندوق على الأجل القصي سيدعم الاحتياطي النقدي ويتيح جزء من التمويل للموازنة العامة للدولة، علاوة أنه شهادة ثقة للاقتصاد قد تستتبع دخول الاستثمار الأجنبي، وإمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر مستقبلاً.
لكنه استدرك، مؤكدًا على ضرورة أن توجد ضوابط لاستغلال القرض بأن بتم الاحتفاظ به في الاحتياطي النقدي وأن يكون ما يدخل منه في الموازنة لصالح الاستثمار في المشروعات وليس الإنفاق الجاري.
وشدد على أن مصر تعاني من هشاشة في المالية العامة والتي هي سبب عجز الموازنة العامة فنفقات الدولة كبيرة وإيراداتها غير كافية، متوقعًا أن يسجل العجز 12% بنهاية العام المالي الحالي.
وطالب بترشيد نفقات الحكومية ومواجهة التضارب في السياسات، مشددًا على أن مستهدف النمو الخاص بالحكومة عند "5%" لن يتحقق إلا بعد عودة السياحة وضخ المستثمرين المصريين استثمارات جديدة، وبدونها سيظل معدل النمو عند 3% معتمدًا على الاستثمارات الحكومية.