قرر النائب العام، نبيل أحمد صادق، بحبس أصحاب صوامع وأصحاب شون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح، الذين ثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب في توريد كميات الأقماح المحلية، والاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب فى صوامع الأقماح.
موضوعات مقترحة
كما قرر النائب العام وضع المتهمين فى القضية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنعهم وأسرهم من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أية مستحقات لأصحاب الصوامع المحبوسين على ذمة القضية.
وأمر بضبط وإحضار متهمين هاربين على ذمة القضية.
ويواجه المتهمون "الاستيلاء على المال العام والتزوير في المحررات الرسمية والإضرار بالاقتصاد والأمن القومى للبلاد".
وأبرزت تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشئون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان الحكومية المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب فى كميات كبيرة من الأقماح المحلية بإثبات توريدها بالدفاتر بسعر أزيد من تلك التى تم توريدها فعليًا، و قيام المتهمين باستبدال الأقماح المحلية المدعومة من الدولة بأقماح مستوردة أقل منها جودة وسعر والاستيلاء على فروق الاسعار بينهما".