قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بترك الخصومة في دعوى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق ضد وزارة الخارجية، لإصدار قرار بتجديد الجواز السفر الدبلوماسي الخاص به.
موضوعات مقترحة
كان شفيق أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بإلزام وزارة الخارجية بإصدار قرار بتجديد جواز السفر الدبلوماسى له بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٧٣١ لسنة ٧٠ قضائية كلًا من وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفتهما، حيث ذكرت أن الطاعن احمد محمد شفيق منذ عام ٢٠٠٢ كان يشغل منصب وزير الطيران المدنى، ومن ٢٩ يناير ٢٠١١ تم تعيينه رئيس مجلس الوزراء حتى ٣ مارس ٢٠١١ ويحمل جواز سفر دبلوماسيًا رقم ٠٠٠٧٦٣٧ صادرًا من وزارة الخارجية بتاريخ ٥ مايو ٢٠١١، وينتهى في ٨ فبراير ٢٠١٦، وبتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥، وتقدم بطلب لوزير الخارجية سامح شكرى بتجديد جواز السفر الدبلوماسى وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا أنه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب.
وأضافت الدعوى أن وكيل الطاعن تقدم للسؤال عن الطلب المقدم، فأفاد المختص بالوزارة وإعمالا لنص الفقرة 11 من المادة 2 من لائحة جوازات السفر الرسمية 10033 لسنة 1999 على منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزراء السابقين المعدلة بالقرار 1009 لسنة 2012، على أنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسى ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.