أكد اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية؛ وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك وارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة معدل الحرائق اليومية.
موضوعات مقترحة
وأوضح اللواء صقر - في حوار خاص أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزيرالداخلية، تم إعلان حالة الاستنفار القصوى بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان المعظم، وحتى الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك؛ حيث تم إلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.
وأعلن اللواء صقر، أن إجمالى عدد بلاغات الحرائق التى تلقتها غرف عمليات إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى 30 أبريل الماضى، بلغ 12 ألفًا و838 حريقًا، مشيرًا إلى أنه تبين من خلال المعاينات والفحص الفنى، وقوف الإهمال وراء 12 ألفًا و452 حريقا منها بنسبة 97 %.
ووجه مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية عدة نصائح للمواطنين لتفادى الحرائق خلال فصل الصيف، من بينها عدم ارتداء النساء لأية ملابس مصنوعة من الألياف الصناعية أو "النايلون" داخل المطبخ واستبدالها بالملابس القطنية، نظرًا لأن تلك الملابس تتصل بمصدر النيران من خلال الأشعة الساخنة، وليس بالضرورة من خلال الاتصال المباشر، وهو ما يؤدى إلى اشتعال النيران بالسيدة أثناء طهيها للطعام بالمطبخ.
كما نصح اللواء صقر المواطنين بتتبع إجراءات السلامة داخل المنازل، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك أكثر من مصدر للكهرباء "فيشة" داخل كل غرفة، لعدم تحميل أكثر من جهاز على "فيشة" واحدة، وهو ما يؤدى الى حدوث ماس كهربائى واشتعال النيران بالغرفة نتيجة زيادة الأحمال على ال"فيشة" الواحدة، بالإضافة الى استخدام أسلاك سميكة فى تركيب أجهزة التكييف والتبريد لاحتمال درجات الحرارة المرتفعة وتفادى حدوث ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال.
وتابع اللواء صقر، أنه على المواطنين أيضا فى حالة اشتمام رائحة تسرب غاز فى المنزل، عدم التعامل الكهرباء على الإطلاق، وفتح نوافذ التهوية على الفور، نظرا لإمكانية اشتعال النيران إذا تم التعامل مع أى مصدر للكهرباء فى حالة حدوث تسرب للغاز.
وحول الرقابة على المصانع والتأكد من استيفائها لشروط مكافحة الحريق، طالب اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، كافة الجهات الإدارية المانحة للتراخيص، بأن يكون لها دور في الرقابة على كافة المنشآت التابعة لها ،وكذلك ضرورة قيام المحليات بصيانة شبكات الحريق، وتركيب شبكات أخرى جديدة في المناطق الجديدة، ولاسيما بالمناطق الصناعية، مضيفا أن الدول المتقدمة تقوم بانتداب مستشارين لوضع الاشتراطات الوقائية قبل البدء في بناء المنشأة الصناعية، ويتم مراجعة ومطابقة هذه الاشتراطات على أرض الواقع بعد بناء المنشأة قبل البدء في إجراءات منح تراخيص التشغيل.
وفيما يتعلق بميزانية الحماية المدنية، قال اللواء صقر "إنه وفقا للقانون رقم 148 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 62 لعام 2014، فإن المحليات هي المسئولة عن تدبير احتياجات الحماية المدنية (إنقاذ، مفرقعات، إطفاء)؛ حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظين بدعم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية بالمبالغ المالية اللازمة لتدبير احتياجاتها، ولكن نظرا لضآلة الميزانية المخصصة لها، فان وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تعويض ذلك النقص، سواء من خلال ميزانيتها أو عن طريق المنح الدولية .. فعلى سبيل المثال نجحنا فى 2015 فى الحصول على منحتين من وزارة التعاون الدولى، الأولى بقيمة 5 ر22 مليون جنيه، والأخرى ب30 مليون جنيه، تم استخدامها في تطوير معدات وأدوات الاطفاء بإدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية".
وأكد اللواء محمد صقر أن الإدارة العامة للحماية المدنية وقعت بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة لتركيب طلمبات لتأمين المناطق الصناعية، منوها إلى أن الحريق يكبد الاقتصاد المصري خسائر مالية أكبر بكثير من الأموال التي يتم توجيهها لتعزيز إجراءات الأمن الصناعي.
وناشد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية أصحاب المصانع والشركات والورش غير المرخصة بتوفيق أوضاعهم، مؤكدا استعداد الحماية المدنية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية للحفاظ على أرواحع العاملين واموال أصحاب رؤوس الأموال من خلال الاهتمام بوسائل مكافحة الحريق بأقل التكاليف.
فيما يتعلق باستعدادات الحماية المدنية لاستقبال شهر رمضان المعظم، قال اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، أنه تم رفع درجات الاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لاستقبال الشهر الكريم.
وأضاف اللواء صقر أنه تم تعزيز نقاط الإطفاء بالمناطق التى تشهد كثافات مرتفعة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، ومن بينها المشهد الحسينى، وشارع المعز لدين الله الفاطمى، وقلعة صلاح الدين، ومجمع الأديان بمصر القديمة، للتعامل الفورى مع أي بلاغات.
وأشار اللواء صقر إلى أنه تم كذلك المرور على الخيام الرمضانية التى سيتم انشاؤها بمختلف الفنادق للتأكد من استيفاءها لشروط الأمن والسلامة؛ حيث لابد لكل خيمة أن تكون مصنوعة من مواد مقاومة للاشتعال، وكذلك وجود عدد مناسب من المخارج والمداخل لسرعة الإخلاء أثناء الطوارىء، مشددا فى الوقت نفسه على أن أى خيمة رمضانية لن تحصل على تصاريح التشغيل إلا بعد استيفائها لشروط الأمن والسلامة.
وحول أوجه التطوير بإدارات الحماية المدنية، أعلن اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، أن الإدارة العامة للحماية المدنية حاليا بصدد الانتهاء من إعداد أحدث غرفة عمليات مرتبطة بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن الغرفة تعمل بنظام التتبع لتسجيل بيانات المبلغين وأماكن إدلائهم بالبلاغات، للتصدى لحالات المعاكسات والبلاغات الكاذبة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها، نظرا لأن البلاغات الكاذبة أو المعاكسات تعطل رجال الإطفاء عن أداء واجبهم وإنقاذ مواطن قد يكون فى حاجة فعلية اليهم.
كما ناشد اللواء صقر المواطنين التعاون مع رجال الإطفاء وإفساح المجال لسيارات الإطفاء بالطريق العام لسرعة الوصول إلى مكن البلاغ، وكذلك عدم التجمع بمكان الحريق وإفساح المجال أمامهم للقيام بواجبهم؛ حيث أن الدقيقة قد تنقذ عمر مواطن.
وأشار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى أن الإدارة قدمت خلال العام الماضى أكثر من 19 شهيدا ، ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أرواح الأبرياء من الإرهاب الغادر، الذى يحاول استهداف حياتهم وترويعهم بكل خسة، مؤكدًا أن أرواح هؤلاء الشهداء الأبرار، تمثل الدافع والحافز لزملائهم لتقديم المزيد من التضحيات من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.