أعرب المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان اليوم -الجمعة- عن بالغ قلقه إزاء قيام التليفزيون المصري والقنوات الفضائية المصرية الرسمية منها والمستقلة بالتعليق والتحليل لمجريات محاكمة مبارك والعادلى ورموز النظام الساقط.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى قيام هذه الفضائيات باستضافة العديد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والصحفية وبالأخص شخوص ممثلى هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين وقيام الضيوف المذكورين بتناول المحاكمة فى مراحلها الاولى بالتحليل والتعليق على جميع مجريات المحاكمة وإجراءاتها قبل بدايتها واثناء رفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة وعقب إصدار المحكمة قرارها بتأجيل المحاكمة إلى منتصف أغسطس الجارى، وكأن المحاكمة مبارة كرة قدم تستجوب التعليق بالتحليل قبل وأثناء وبعد انتهائها.
وأكد عبدالجواد أحمد، رئيس مجلس أمناء المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أنه ومع تمسكه ودفاعه عن مبدأ علانية الجلسات واستمرار البث المباشر لمحاكمة مبارك والعادلى وإعمالا لمقتضيات فإن الأصل فى المتهم البراءة وتطبيقا للمفهوم الصحيح لمبدأ العلانية وما يعنيه ذلك من إتاحة حضور جلساتها للكافة فى حدود مقتضيات الحفاظ على النظام العام والآداب فى الجلسات وقاعات المحاكم، فضلا عن إيمانه بأن تغطية وسائل الإعلام لوقائع جلسات المحاكمات ضرورة من ضروريات المجتمع.
وأشار عبدالجواد إلى أن المجلس تمسك بأن يكون التناول الإعلامى او التعليق وفقا لمبادئ مستقرا عليها دستوريًا وقضائيًا وفى إطار مجموعة ضوابط أهمها أن القوانين تحظر التعليق على الأحكام القضائية أو التعرض لها إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونًا وأن يكون التعليق من متخصص، وأن يتناول التعليق حكما استنفدا طرق الطعن عليه تفاديا لمظنة التأثير على الهيئة التى أصدرته .
وطالب عبدالجواد المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، باستخدام السلطة المخولة لة قانونا بإصدار قرار يحظر على كل وسائل الإعلام التناول الإعلامى للمحاكمة سواء بالتحليل أو التعليق على المحاكمة خلال مراحل المحاكمة حتى صدور حكما بها وأن يكون النعليق أو التحليل وفقا للقانون والمبادئ والضوابط المقررة فى هذا الشأن .